جوان آنلاین: پیشنهاد بخش خصوصی برای تأمین بخشی از نهادههای دامی، کالاهای اساسی و مواد اولیه از کشورهای آفریقایی، الگوی جدیدی را پیش روی تجارت خارجی قرار داده است که بر مبنای آن، واردات این اقلام از مسیر تهاتر کالا انجام میشود و محصولات صنعتی ایران در مقابل به بازارهای آفریقایی راه مییابد. به باور کارشناسان، اجرای این پیشنهاد به تقویت زیرساختهای حملونقل، رفع محدودیتهای مالی و پشتیبانی دولت از صادرکنندگان گره خورده است.
پیشنهاد بخش خصوصی برای تهاتر کالا با کشورهای آفریقایی، بحث تنوعبخشی به مبادی تأمین کالاهای اساسی را دوباره وارد فضای تصمیمگیری اقتصادی کرده و بر آن است که بخشی از نهادههای دامی، کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کشور از بازارهای آفریقایی تأمین و در مقابل، محصولات صنعتی ایران به این کشورها صادر شود. اگرچه این ایده هنوز در حد پیشنهاد است، اما از یک تغییر نگاه در تجارت خارجی حکایت دارد که بر استفاده از ظرفیتهای کمتر مورد توجه قرار گرفته و کاهش وابستگی به مسیرهای متعارف واردات استوار است.
مبنای این پیشنهاد، همپوشانی نیازهای دو طرف است و بسیاری از کشورهای آفریقایی تولیدکننده غلات، دانههای روغنی، خوراک دام، محصولات کشاورزی و مواد معدنی هستند و بخشی از همین اقلام در فهرست کالاهای وارداتی ایران قرار دارد. در مقابل، تولیدکنندگان ایرانی در بخشهایی مانند مصالح ساختمانی، تجهیزات صنعتی، محصولات پتروشیمی، دارو، ماشینآلات سبک و برخی کالاهای مصرفی، توان صادراتی قابل قبولی در اختیار دارند و قرار گرفتن این دو ظرفیت در کنار یکدیگر، زمینه مبادلهای را فراهم میکند که در آن هر طرف بخشی از نیازهای خود را از مسیر تجارت مستقیم تأمین کند.
تمرکز این پیشنهاد بر نهادههای دامی، از جایگاه این کالاها در اقتصاد کشور ناشی میشود، چراکه خوراک دام و طیور، حلقه نخست زنجیره تولید گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات است و اختلال در تأمین آن، هزینه تولید را افزایش میدهد. از طرفی ایران سالانه حجم قابل توجهی ذرت، کنجاله سویا و سایر نهادههای دامی را وارد میکند و به همین دلیل، گسترش دامنه کشورهای تأمینکننده، قدرت انتخاب بیشتری برای واردکنندگان ایجاد خواهد کرد و هر میزان منابع تأمین متنوعتر باشد، امکان مدیریت بازار نیز افزایش پیدا میکند و وابستگی به چند کشور محدود کاهش مییابد.
در این میان، تهاتر کالا به عنوان ابزار اجرای این پیشنهاد مطرح شده است که در این شیوه، بخشی از ارزش کالاهای وارداتی از طریق صادرات کالاهای ایرانی تسویه میشود و نیاز به انتقال مستقیم ارز کاهش مییابد؛ بنابراین چنین الگویی، هزینههای مالی تجارت را پایین میآورد و سرعت انجام مبادلات را افزایش میدهد و همزمان، شرکتهای ایرانی فرصت پیدا میکنند حضور خود را در بازارهای تازه تثبیت کنند و صادرات را از چند مقصد سنتی فراتر ببرند.
تجارت بدون اتکای کامل به مبادلات ارزی
تهاتر، جایگزین تجارت متعارف نیست، اما در مبادلاتی که انتقال پول با هزینه یا محدودیت همراه است، کارکرد متفاوتی پیدا میکند، به طوری که در این روش، صادرکننده و واردکننده در قالب یک زنجیره مشترک فعالیت میکنند و ارزش کالاهای مبادلهشده با یکدیگر تسویه میشود و همین ویژگی، نیاز به جابهجایی منابع مالی را کاهش میدهد و بخشی از هزینههای جانبی تجارت را حذف میکند.
با وجود این مزیت، اجرای چنین مدلی به هماهنگی دقیق میان بخشهای مختلف اقتصادی نیاز دارد و کالاهای قابل تهاتر باید از نظر کیفیت، استاندارد، زمان تحویل و ارزش اقتصادی قابلیت مبادله داشته باشند و قراردادهای تجاری نیز بر پایه سازوکارهای شفاف تنظیم شوند و طبعاً بدون فراهم شدن این الزامات، تهاتر نمیتواند به یک جریان پایدار در تجارت خارجی تبدیل شود.
از سوی دیگر، بازار آفریقا بازاری یکپارچه نیست و هر کشور ویژگیهای اقتصادی، قوانین تجاری و نیازهای متفاوتی دارد و تولیدکنندگان ایرانی برای حضور موفق در این بازار، ناچارند شناخت دقیقتری از ظرفیتها و نیازهای هر کشور به دست آورند و انتخاب شریک تجاری مناسب، شناخت مقررات وارداتی، دسترسی به شبکه توزیع و آگاهی از استانداردهای مورد نیاز، بخشی از مقدماتی است که موفقیت این الگو را تعیین میکند.
زیرساخت، شرط موفقیت تهاتر
بخش دیگری از این پیشنهاد به زیرساختهای تجارت مربوط میشود، چراکه فاصله جغرافیایی میان ایران و بسیاری از کشورهای آفریقایی، حمل کالا را به یکی از پرهزینهترین بخشهای مبادلات تبدیل کرده است و نبود خطوط منظم کشتیرانی، محدود بودن پروازهای مستقیم و طولانی بودن مسیر انتقال کالا، هزینه تمامشده صادرات و واردات را افزایش میدهد و قدرت رقابت شرکتهای ایرانی را کاهش میدهد.
به همین دلیل، بخش خصوصی توسعه شبکه حملونقل را یکی از پیشنیازهای اجرای این پیشنهاد میداند و راهاندازی خطوط منظم دریایی، افزایش پروازهای تجاری، تقویت خدمات بندری و ایجاد مسیرهای پایدار حملونقل، زمان انتقال کالا را کاهش میدهد و امکان برنامهریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی فراهم میکند و بدون چنین زیرساختی، حتی در صورت توافق تجاری، استمرار مبادلات با دشواری همراه خواهد بود.
حمایتهای مالی و ضمانتی نیز بخش دیگری از نیازهای این طرح را تشکیل میدهد و شرکتهایی که برای نخستین بار وارد بازارهای آفریقایی میشوند، با ریسکهای تجاری، هزینههای اولیه و نیاز به سرمایه در گردش بیشتری روبهرو هستند؛ بنابراین پوشش بیمهای صادرات، ضمانت بازگشت مطالبات و تأمین مالی قراردادهای تجاری، بخشی از ابزارهایی است که حضور بخش خصوصی را تقویت میکند و انگیزه ورود به بازارهای جدید را افزایش میدهد.
در مجموع پیشنهاد تهاتر کالا با کشورهای آفریقایی، بیش از آنکه یک راهکار کوتاهمدت برای تأمین نهادههای دامی باشد، تلاشی برای تغییر مسیر بخشی از تجارت خارجی کشور است و موفقیت این پیشنهاد به پذیرش آن از سوی دولت، فراهم شدن زیرساختهای حملونقل، پشتیبانی مالی و شناخت دقیق بازارهای هدف وابسته است و در صورت تحقق این الزامات، آفریقا میتواند به یکی از مسیرهای تازه تأمین کالاهای مورد نیاز کشور و همزمان به مقصدی برای توسعه صادرات محصولات صنعتی ایران تبدیل شود که تنوع بیشتری به روابط تجاری ایران خواهد داد و ظرفیتهای مغفولمانده دو طرف را به جریان مبادلات اقتصادی پیوند خواهد زد.
